قانون قيصر - أصبح قيد التنفيذ وهذا أبرز ما جاء فيه .

بدء تنفيذ قانون سيزر الأمريكي أو ما بات يعرف بقانون قيصر لحماية المدنيين السوريين .سمي  بذلك  نسبة لمصور عسكري سوري إنشق عن النظام عام 2014 ، وسرب آلاف الصور لسجناء قتلوا تحت التعذيب. حيث  ينص القانون على فرض عقوبات على حكومة الأسد والدول الداعمة لها وكبار المسؤولين السوريين وأجهزه الأمن والاستخبارات والمصرف المركزي السوري وتشمل العقوبات أيضا كيانات وشخصيات تقدم  دعم لنظام الاسد بما فيه بيع التكنلوجيا وقطع غيار الطائرات ومواد تستخدم في أنشطة عسكرية وعمليات إستخراج النفط .

تمتد العقوبات إلى عشر سنوات وتهدف إلى معاقبة النظام السوري وحليفتيه الرئيستين إيران وروسيا وتمنع  المستثمرين الأجانب من التعامل مع دمشق.

 أبرز  مواد القانون  هي الماده 101  والتي تنص على فرض عقوبات على المصرف المركزي السوري بتهمة  غسيل  الأموال.
 أما المادة  102 تتيح للرئيس الامريكي فرض عقوبات على الأشخاص المنخرطين في عمليات دعمٍ مادي ومعنوي وتقني لنظام بشار الأسد.
 اما البند 202 يُطلب من الرئيس الأمريكي تقديم إحاطة خلال 180 يوماً من إقرار  القانون حول استراتيجية لتسهيل  قدرة المنظمات الإنسانية على توصيل المساعدات بشكلٍ آمن وفي الوقت المناسب إلى المجتمعات المحتاجة .

أما المادة رقم  381 من القانون تنص على أنه يعود للرئيس الأمريكي تعليق فرض العقوبات كلياً او جزئياً في ظل ظروف معينه...  منها في حال لم تعد الحكومة السورية أو روسيا تستخدمان المجال الجوي فوق سوريا لإستهداف السكان المدنيين و وصول المساعدات الإنسانية بإنتظام إلى المناطق المحاصرة وفك النظام الطوق عنها .

 وقيام الحكومة السورية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و السماح بالوصول الكامل إلى السجلات نفسها لإجراء التحقيقات المناسبة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية .
وأيضاً توقف النظام وحُلفائه عن الإستهداف المتعمد للمرافق الطبية  والمدارس والمناطق السكنية .